دبي - مباشر: بحثت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة لشؤون الأمن الغذائي المستقبلي منظومة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، وتوجهات التكنولوجيا الزراعية الجديدة، وسبل تجاوز العوائق المرتبطة بالمتغيرات العالمية، إضافة إلى جملة من الموضوعات الحيوية المعاصرة، وذلك خلال مشاركتها في "المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن 2018" Milken Institute في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ووفقاً لبيان صحفي، تندرج مشاركة معالي المهيري في المؤتمر في إطار جهودها الحثيثة لدراسة التحديات والفرص المرتبطة بإنتاج الغذاء في عصر يتسم بالمتغيرات المتسارعة، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا التي تم تناولها خلال برنامج المؤتمر العالمي الحافل، والتي جاء ضمنها تحديات الأمن الغذائي  المستقبلي على المستويين العالمي والمحلي.

وقالت معاليها: "يشكل توفير الغذاء الكافي للتعداد السكاني العالمي المتزايد تحدياً عالمياً ملحاً، يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية، ونهجاً علمياً معمقاً، حيث تشكل مشاركتي وتمثيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن فرصة مثالية لمشاركة وجهات النظر والتجارب ونقل المعرفة وأفضل الممارسات في هذا الصدد".

وأتبعت معالي المهيري: "نعيش في عصر من الضغوط المتزايدة على إنتاج الغذاء والنابعة من مجموعة من التحديات المتداخلة، والتي ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات المناخية وشح المياه العذبة وصعوبة الوصول إليها، بالإضافة إلى المتطلبات المتزايدة لتوليد الطاقة"، مشيرة معاليها إلى أن الدراسات الحديثة تبين أن ما يقارب مليار شخص حول العالم هم عرضة للتهديد من ظاهرة التصحر. 

وأضافت معاليها: "وعلى الرغم من ذلك، هناك أمل كبير في الحفاظ على الأمن الغذائي لأجيال قادمة على الرغم من التحديات التي تحيط به، حيث تمتلك التكنولوجيا الحديثة منظومة من المقومات التي تبشر بإنتاجية أعلى وكفاءة أكبر، وهناك دور واعد للتعاون الدولي في تعزيز الانتقال السلس للمنتجات الزراعية عبر الحدود، ما يسمح بدوره لدولة أو منطقة بمساعدة دولة أخرى في تعويض النقص  الغذائي المرتبط بتحد ما".

كما أكدت معالي المهيري: "استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال الإستثمار في قطاع استزراع الأحياء المائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية، ونأمل أن يتم نقل التقنيات الرائدة التي قمنا بتطويرها في الدولة إلى دول أخرى تواجه تحديات الأمن الغذائي نفسها التي نواجهها، لا سيما تلك الموجودة في البلدان ذات المناطق الصحراوية أو القاحلة". 

واختتمت معاليها: "تشرفت بالانضمام والمشاركة في ندوات النقاش ضمن "المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن"، وذلك لمناقشة التحديات التي قد تعوق زيادة الإنتاج الغذائي لتلبية التحديات العالمية المرتبطة بأمن الغذاء".

وأشارت معاليها إلى توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بعدم إمكانية زيادة الأراضي الزراعية إلا بنسبة 2 %. وأضافت: "قمنا بدراسة الآليات والنتائج المتعلقة بالتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وأنظمة الإنتاج الجديدة مثل الزراعة العمودية، والتي بإمكانها أن تلعب دوراً حيوياً في في زيادة الإنتاج الزراعي، وبالتالي ضمان توفير إمدادات غذائية مستدامة ومعقولة التكلفة وذات قيمة غذائية مناسبة".

وكانت قد شهدت الأيام الثلاثة الأولى من زيارة معالي وزيرة الدولة لشؤون الأمن الغذائي المستقبلي الى الولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكين، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية، تسعى إلى زيادة الرخاء العالمي من خلال تقديم حلول مبنية على التعاون الدولي، في سبيل تسهيل الوصول إلى رأس المال، وإيجاد فرص عمل جديدة،  وتعزيز الرعاية الصحية. 

ومن خلال جدول أعماله المصمم ليغطي طيفاً واسعاً من قضايا الأمن الغذائي العالمي، تضمنت ندوات النقاش التي شهدها "المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن" جلسات بعنوان: "قيادات قطاع الأغذية العالمي لتبني مستقبلاً أكثر صحة"، و"العادات الغذائية الصحية: تحقيق العافية القصوى عبر التغذية"، و"اللحوم وغيرها: قوة البروتين"، و"الابتكار في مستقبل الغذاء: ابتكارات تفضي إلى نقلة نوعية صحية"، و"دعوة للاستجابة: الواقع العلمي لمنظومة غذائية أفضل"، وعلاوة على ذلك، أتاح الملتقى للحضور فرصة التواصل والتعارف حيث تسنى لهم تبادل الخبرات من مختلف مجالات الأمن الغذائي التي يعملون فيها. 

ويعمل مكتب الأمن الغذائي المستقبلي حالياً على إعداد "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" بهدف إرساء الإطار العمل الوطني الشامل والمحاور الرئيسية اللازمة لضمان الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى القريب والبعيد. ويجري تطوير الخطة بالتعاون مع مختلف الأطراف الحكومية المعنية وصنّاع القرار والأكاديميين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، الذين يعملون يداً بيد في سبيل وضع السياسات المستدامة وطويلة الأمد لضمان الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة.